تؤثر عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التنمية الاقتصادية ويصعب قياسها كميًا، ومن الواضح أن مثل هذا النشاط يؤدي إلى الإضرار بمؤسسات القطاع المالي التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي، ويقلل من الإنتاجية في قطاع الاقتصاد الحقيقي.

ففي السنوات الأخيرة، توحدت الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فاكتسبت هذه الجهود أهمية متزايدة في معالجة المشاكل العالمية التي تهدد ليس فقط الأمن بل أيضا تعرض الاستقرار والشفافية والكفاءة في النظم المالية إلى الخطر ، وبالتالي تقويض الازدهار الاقتصادي.

من هنا أتت جهود بنك التضامن  في مجال مكافحة غسل الأموال متزامنةً مع الجهود الدولية والمحلية للحد من تأثيرات هذه الظاهرة على البنوك والاقتصاد الوطني والعالمي على حدٍ سواء...

ووفقاً لما تفتضيه الإجراءات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي اليمني والبنوك الخارجية تم تطوير آلية العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إنشاء وحدة عمل مستقلة تمارس مهامها وفقًا للوائح والإجـــراءات المنظمة لذلك، و تلعب دورًا فاعلًا في الحد من استـــخدام البنك كوسيــلة لتمرير أنشطة غسل الأموال التي جــــرمتها التشريعات المحلية والعالمية.

ويتعاظــم دور وحدة مكافحة غسل الأمــوال في ظل المناخ الايـجــابي الذي هيأته الإدارة العليا للبنك، حيث تم اعتمـــاد اللائحة الداخليــة في مجال مكافحة غســل الأمــوال وتم تعميمها على الفروع، وتم أيضًا اعتماد الخطــة التـدريبية لمــوظفي الوحدة وكذا البرنامج التـدريبي لموظــفي الفــروع في مجال مكافحـــة غســل الأمــــوال، ويجري حاليًا تحديث بيانات العملاء من قبل الفروع تمهيدًا لإعادة تصنيفهم وفقًا لدرجات المخاطر المتعارف عليها عالميًا.

ومن أبرز مهام و أولــويات وحـــدة مكافحـــة غسل الأمــوال في البنك ما يلي :

• التعاون مع الإدارات الداخلية في تحديث وتطوير إجراءات ومعايير ضبط حالات الاشتباه.
• متابعة القرارات / التعليمــات الصادرة عن الجهات الحكومية الداخلية والدوليــة ذات العـــلاقة، والتأكد من التزام الفروع والإدارات المعنية باللـــوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال.
• مراقبة الحـــوالات الخارجية الصادرة / الواردة، واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الإدارات والفروع ذات الصلة.
• العمل على إيجاد نظــام آلــي يخدم إجراءات مكافحة غسل الأموال ويساعد في تصنيف العملاء وفقًا للمخاطر.
• إعدد استبانة (AML Questionnaire) خاصة بـ اعرف عميلك، وإرسالها الى البنوك الخارجية التي يتعامل معها البنك .
• الرد على استفسارات البنوك المراسلة المتعلقة بـ :
• (AML/CTF Internal Policies).
• (Customer Due Diligence).
• (Know Your Customer).
• (Risk Assessment).
• (Transaction Monitoring).
• التنسيق مع قسم السويفت بخصوص الحوالات الصادرة والواردة التي تحتجز في نظام الـ (OFAC)، والتحقق منها، وإعداد تقرير عن أية عمليات مشتبهة.
• التأكد من اتباع الإدارات الدولية للإجراءات السليمة عند القيام باجــراء التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات في البلدان الأخرى ، وفقًا للضوابط المحلية والخارجية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التنسيق مع إدارة المؤسسات المالية فيما يخص فتح الحسابات للبنوك الخارجية لدى البنك والعكس، بما يضمن عدم فتح أي حسابات إلا بعد الرجوع لوحدة مكافحة غسل الأموال لاستكمال إجراءات التحقق من هذه البنوك وفقًا لمبدأ اعرف عميلك.
• التنسيق مع إدارة الحوالات في الرد على استفسارات البنوك الخارجية حول المراسلات والبيانات ذات الصلة بالحوالات قبل إعداد الردود بشأنها .
• التنسيق مع إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح جوانب القصور في تطبيق ضوابط وتعليمات اللائحة الداخلية لمكافحة غسل الأموال في فروع البنك في المحافظات.

بيان الامتثال لبنك التضامن

اليمن، باعتبارها واحدة من أعضاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تلتزم بتوصيات المجموعة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد تم تأسيس بنك التضامن بموجب الترخيص رقم 313 بتاريخ 16/07/1996 .

و قد أصدر البنك إجراءات وسياسات داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا مكافحة الرشوة والفساد والاحتيال وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تم تعديل هذا القانون ، بموجب القرار الرئاسي رقم (17) لسنة 2013م، وقد تم توضيح الواجبات القانونية الناتجة عن ذلك من خلال المبادئ والاُسس التوجيهية الصادرة عن وحدة جمع المعلومات المالية والبنك المركزي اليمني.

تتولى ادارة الامتثال في بنك التضامن  مسؤولية الالتزام بمتطلبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال.

يلتزم بنك التضامن بموجب القانون بإجراءات التحقق من هوية عملائه وتوثيقها بشكل منتظم. كما ان هناك سياسات مكتوبة معمول بها للوفاء بالمتطلبات اللازمة، بما في ذلك ايلاء العناية الواجبة للعملاء وعلى أساس مستمر وحفظ السجلات وفقًا للقانون لمدة خمس سنوات على الاقل.

 ينفذ بنك التضامن  برنامجًا مستمرًا للتدريب والتوعية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال لجميع العاملين ويجرى تدقيقًا مستقلاً للبرنامج من قبل ادارة التدقيق الداخلي والمراجع الخارجي. كما قمنا بتنفيذ إجراءات واضحة لتحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها والتأكد من شرعية ومصادر العمليات المالية الكبيرة قبل تنفيذها.

ليس جزءًا من مهامنا، تقديم خدمات مصرفية لأي بنك ليس له وجود مادي في أي بلد وليس لديه ترخيص رسمي لمزاولة المهنة.  وقد نصت سياسة بنك التضامن على عدم التعامل مع أو نيابة عن بنوك وهمية عبر حساباتنا المراسلة أو أي منتجات يقدمها البنك.

كما ان بنك التضامن لا ينخرط في علاقات مع البنوك التي تستخدم حساباتها المراسلة لصالح عملائها (Payable through accounts) ولا نحتفظ بمثل هذه الحسابات في سجلات البنك.

يوجد لدى بنك التضامن سياسة تنظم العلاقة مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) وعائلاتهم والمقربين منهم.

كما تسري سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال الخاصة بالبنك على جميع فروعنا وشركاتنا التابعة المحلية والخارجية.

يمكنك تحميل التقرير الدوري للامتثال ( انقر هنا )