سعى بنك التضامن منذ التأسيس لإرساء أسس الحوكمة المؤسسية من خلال التزامه بقانون الشركات المساهمة وقانون المصارف الإسلامية على حد سواء ،

وتماشياً مع رؤية مجلس إدارة البنك، فقد حسن البنك أداءه والتزامه بمتطلبات الحوكمة منذ اعتماده لدليل الحوكمة للبنك في العام 2014، واعتمد البنك دليلاً خاصاً به للحوكمة ، وأصدر مجلس الإدارة  قرارات  تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وهي ( لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت ، لجنة المراجعة ، لجنة المخاطر) لتقوم بواجباتها المتوافقة مع أدلة الحوكمة بالمعتمدة بحيادية واستقلالية جنباً الى جنباً مع الإدارات الرقابية المتمثلة بادرة الامتثال ، وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

  على الصعيد الميداني يعد بنك التضامن من الرواد في تطبيق متطلبات الحوكمة المؤسسية التي تضمنها دليل حوكمة البنوك الصادر عن البنك المركزي اليمني ، ويسعى نحو التطوير المستمر لوسائل وأساليب الشفافية والضبط  والافصاح ، وصولاً لتحقيق الأهداف الأخلاقية التي تضمنتها مبادئ الحوكمة  المؤسسية ,يمكنك تحميل دليل الحوكمة المؤسسية ( انقر هنا ) , يمكنك تحميل سياسة حماية المستهلك المالي في بنك التضامن ( انقر هنا )