التضامن خاص 

أعلن بنك التضامن الإسلامي الدولي عن تحقيق إيرادات في العام 2015م بمبلغ 27 مليار ريال بزيادة قدرها 300 مليون ريال عن العام 2014م وبنسبة نمو قدرها 1% معلنا أيضا عن تحقيق صافي خسارة في العام 2015 وصلت لحوالي 3.2 مليار ريال بعد خصم المصروفات والنفقات والأرباح الموزعة على المودعين.

وقال الأستاذ عبد الجبار هائل سعيد رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأن الظروف والأحداث غير العادية التي أثرت على جميع جوانب الاقتصاد والأعمال في اليمن هي التي ألقت بظلالها السلبية على أداء ونتائج البنك في العام 2015 إلا أن البنك وبفضل الله تمكن من تقليل حدة وأثر تلك المتغيرات المحيطة والتحديات والمصاعب التي واجهته والتي من ضمنها تعرض بعض فروعه للقصف المباشر بل واستطاع البنك من خلق قدرة وكفاءة ومرونة على تجاوزها.

موضحا بأن هذه المرونة المكتسبة كانت ركيزة للعودة على مسار نمو البنك وأعماله بدء من منتصف العام 2015م والتي مكنت البنك من توزيع أرباحا لودائع العملاء  بمبلغ 12.7 مليار ريال في العام 2015م مقابل مبلغ 15.2 مليار ريال نهاية العام 2014م . ريال .

ولضمان استمرارية أعمال البنك في ظل هذه الظروف أشار الأستاذ عبدالجبار هائل إلى وضع آلية لذلك من خلال إعداد السياسة العامة وبناء الخطط التي تهدف للاستمرارية والتي من ضمنها خطة طوارئ ذات موازنة تشغيلية مقدرة مسبقا .

ولفت: إلى أن بنك التضامن الإسلامي الدولي شهد تدشين مجموعة من المنتجات والخدمات والمشاريع التطويرية المتناسبة مع معطيات الوضع الحالي للبلاد بحيث يمكن تقديمها في أحلك الظروف مع ضمان الاستمرارية وعلى رأس تلك المشاريع دراسة وتقييم ووضع المعالجات لجميع المخاطر التشغيلية والسوقية والمالية المحتملة من خلال إنشاء إدارة المخاطر كجهة اختصاص مركزية في البنك.

وكشف الأستاذ عبد الجبار بأن البنك سيطلق بنهاية العام الجاري 2016م مشروع المحفظة الإلكترونية بدعم من البنك المركزي والذي سيعمل على المدى القريب والبعيد في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رقمية المعاملات المالية عبر محفظة  الكترونية تدار من خلالها الأموال.

كما أفصح رئيس مجلس إدارة البنك عن قيام البنك بإيجاد حلول بديلة لتوقف ترحيل السيولة للخارج من خلال الحرص على استقطاب المنظمات والشركات الأجنبية بالإضافة إلى توطيد مستوى التعاون مع العديد من المؤسسات المالية الخارجية والربط مع العديد من البنوك الخارجية لإرسال واستقبال الحوالات الواردة والسريعة والذي اسهم فعلا في إيجاد مصادر لتغذية الحسابات الخارجية للبنك مكنته وبشكل جزئي من الاستمرار في تقديم خدماته للعملاء ولقطاع التجارة الخارجية .

وعلى المستوى التقني للبنك لفت الأستاذ عبد الجبار إلى أنه تم تطوير الأنظمة داخليا لتفعيل تسهيل ومراقبة تنفيذ الأعمال من خلال دمج الأنظمة الفرعية مع النظم البنكي الرئيسي كما تم تفعيل الصرافات الآلية بخاصية الربط عبر الستلايت وتقديم الخدمة من داخلها في مناطق الأحداث ، إضافة إلى إدخال مشروع الأرشفة الإليكترونية .

وفي جانب المسئولية الاجتماعية قال الأستاذ عبد الجبار إن بنك التضامن الإسلامي الدولي عزز مساهماته من خلال استمراره في التفاعل الإيجابي مع الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي مثل تقديم التمويلات عبر برنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر وانتشارها لتشمل مناطق لم تكن لتشملها من قبل  حيث بلغت تمويلات البرنامج 1028 تمويلا بمبلغ إجمالي يتجاوز 200 مليون ريال ،كما تم تدشين التعاون مع المنظمات المجتمعية المحلية والعربية والدولية وعلى رأس ذلك مشروع BRAVE  الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الاجتماعي خلال العامين 2016-2017م مستهدفين دعم عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض القطاعات في برنامج انقاد ممنهج لها.

وكشفت باقي النتائج المالية للبنك عن تراجع الميزانية الموحدة للبنك بنسبة 4% خلال العام 2015م لتصل الى499 مليار ريال مقارنة ب517.5 مليار ريال في 2014م فيما بلغت الحسابات خارج الميزانية النظامية 24 مليار ريال مقابل 47 مليار ريال للعام السابق .

أما أرصدة ودائع العملاء فبلغت 431.6 مليار ريال مقابل 452.5 مليار ريال في 2014م .

وبلغت صافي الاستثمارات والتمويلات في نهاية العام 2015م 341 مليار ريال مقابل 412 مليار ريال في 2014م .

وفي الاجتماع اطلعت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وأقرته وناقشت القوائم المالية للبنك وتقرير مدقق الحسابات وأقرتهما واستمعت لتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وأبرت ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما اختارت الأستاذ شوقي أحمد هائل سعيد عضوا جديدا لمجلس إداراة البنك وخولت المجلس باختيار مدقق الحسابات للعام المالي الحالي 2016م.