صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك التضامن المنعقدة صباح اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019م في صنعاء, على تقرير أعمال البنك المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات المستقل عليها.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة الحاج عبد الجبار هائل سعيد أنعم, في كلمته أمام الجمعية العمومية, إلى أهم المنجزات ومخرجات الأعمال الاستراتيجية في البنك والنتائج المالية, التي تحققت خلال العام 2018م, متحدثا عن تمكن البنك من تجاوز جملة من الصعوبات, وتحقيق مجموعة من الإنجازات, داعما ومعززا بذلك عجلة الاقتصاد ومحققا دوره في المسئولية المجتمعية, رغم عدم ظهور أي بوادر انفراج للازمة اليمنية خلال العام المنصرم.

مؤكدا أن البنك عمل على تطوير نضم الشفافية والرقابة والإفصاح وصولا إلى تحقيق معايير الحوكمة المؤسسية على أفضل مستوى مأمول, وفي الوقت نفسه توجه البنك لتعزيز مستوى الشمول المالي, ومبدأ الوصول إلى العميل أينما كان؛ حيث تم افتتاح مراكز تقديم خدمة جديدة للبنك في مناطق لا يتواجد فيها القطاع المصرفي, وتعزيز تمثيل البنك لدى شبكة واسعة من الوكلاء للوصول إلى العملاء في تلك المناطق, التي لم يستطع البنك التواجد فيها بشكل مباشر, كما تمت إضافة أجهزة صرافات آلية جديدة إلى الشبكة الحالية في مواقع لم يكن يتواجد فيها مسبقا مثل: (باجل وعبس والتربة والبيضاء وغيرها).

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك لم يقف في تطلعاته عند هذا الحد, بل عمل على تعزيز خدماته الإلكترونية وتطويرها بما يضمن تعزيز سهولة استخدامها من قبل الفئات المتعددة في المجتمع, مثل:(الانترنت المصرفي للشركات والافراد والموبايل بانكنج , وخدمات البطائق المصرفية للأفراد لمن لديهم حسابات طرف البنك, وكذا خدمة محفظتي للعملاء الذين يتعذر عليهم توفير متطلبات فتح الحسابات البنكية), حيث تم العمل على تطوير هذه الأنظمة وفق الملاحظات الواردة من العملاء وتعزيز ربطها بشكل آلي بالنظام البنكي الرئيسي؛ لتخفيض مستوى الأخطاء البشرية, وتسهيل استخدامها من قبل العملاء.

ونوه رئيس مجلس الإدارة بأن إدارة البنك تسعى لتعزيز البنية التحتية للبنك حتى يكون حافزا لرفع مستوى الأداء والكفاءة؛ فتمت إعادة هيكلة الفروع ومراكز تمثيل وتقديم الخدمة في البنك بآلية تضمن تحسين مستوى الخدمة وزيادة مستوى فاعلية خدمة العملاء, من خلال تطبيق مبدأ الخدمة الشاملة, التي تم إطلاقها في الأعوام السابقة, التي هدفت إلى إتاحة تقديم أكثر من خدمة مصرفية في الوقت نفسه من خلال موظف الصندوق الشامل.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، الذي أشار إلى أن الايرادات المحققة خلال العام 2018م بلغت 22 مليار ريال, مقارنة بمبلغ 25.1 مليار ريال نهاية العام 2017م, بنقص مبلغ 3.1 مليار ريال, وبنسبة انخفاض قدرها 12%.

وبحسب التقرير فإن إجمالي المصروفات وأعباء المخصصات والنفقات الأخرى لعام 2018م بلغت 13.3 مليار ريال, مقابل مبلغ 12.3 مليار ريال في نهاية العام 2017م, بزيادة مبلغ مليار ريال, وبنسبة زيادة قدرها 9%؛ نظرا لارتفاع محفظة التمويلات وتكوين مخصصات منتظمة وإلزامية, إضافة إلى تكوين مخصصات لبعض الاستثمارات.
وبين التقرير أن صافي الخسائر بعد أرباح المودعين وضرائب العام مبلغ 892.6 مليون ريال تقريبا, تم تغطيتها من رصيد الأرباح المرحلة من العام 2017م, ولتبقى الأرباح المرحلة للبنك في نهاية العام برصيد 619 مليون ريال.

ولفت التقرير إلى أن رصيد مخصص مخاطر الاستثمار والالتزامات العرضية بلغ نهاية العام 2018م مبلغ 18 مليار ريال, مقابل مبلغ 16.7 مليار ريال نهاية العام 2017م بزيادة قدرها 1.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 8%.

وأوضح التقرير أن حجم الميزانية الموحدة ارتفع نهاية العام 2018م الى مبلغ 542.6 مليار ريال, مقارنة بمبلغ 489.7 مليار ريال نهاية العام 2017م, وبنسبة زيادة قدرها 11% تقريبا, فيما بلغ صافي الحسابات خارج الميزانية (النظامية) مبلغ 40.2 مليار ريال, مقابل 19.7 مليار ريال للعام 2017م, وبنسبة ارتفاع قدرها 104%.

وفيما يخص حسابات العملاء أشار التقرير إلى أن أرصدة ودائع وحسابات العملاء نهاية 2018م ارتفعت إلى مبلغ 411.4 مليار ريال مقابل مبلغ 389.9 مليار ريال نهاية العام 2017م بزيادة قدرها 21.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 6%.

وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمارات والتمويلات في نهاية 2018م بلغ 384.9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 299.4 مليار ريال نهاية العام 2017م بزيادة مبلغ 85.5 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 29%.
كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية الهوية الجديدة للبنك والتي بموجبها تم تعديل مسمى البنك الى بنك التضامن واعتماد شعاره الجديد