أعلن بنك التضامن الإسلامي الدولي إن أرصدة ودائع وحسابات عملاءه ارتفعت نهاية العام 2010م إلى 322 مليارا و979 مليون ريال مقارنة ب282 مليارا و571 مليون ريال محققا نموا في هذا الجانب بنسبة 14% .
وفيما أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك في دورتها السادسة عشر امس بصنعاء تقريري مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وهيئة الرقابة الشرعية وصادقت عليهما، انتخبت الجمعية عضوا جديدا بمجلس الإدارة هو وليد علي محمد سعيد ،كما وافقت على مقترح المجلس بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع مليار ريال .
ورغم اعتراف أعضاء مجلس الإدارة بصعوبة العمل المصرفي للبنك في 2010م نتيجة للتأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على اليمن اكد نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الجليل ردمان أن بنك التضامن الإسلامي الدولي قاد النشاط المصرفي في اليمن مساهما بما نسبته 20.9% من أجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في اليمن الوطنية منها والأجنبية وفي إجمالي الودائع بنسبة 20% وفي القروض والتمويلات بنسبة 22% وفي حقوق الملكية بنسبة 28% ليكون بذلك البنك الأول في بلادنا حجما ونشاطا دون منافس.

وأضاف أن بنك التضامن الإسلامي الدولي يمتلك اكبر حجم من الأصول بين البنوك اليمنية حيث بلغت حجم الميزانية الموحدة للبنك نهاية العام 2010م 379 مليار ا و844 مليون ريال مقارنة ب343 مليارا و 969 مليون ريال في نهاية العام 2009م محققا زيادة قدرها 35 مليارا و874مليون ريال ونسبة نمو تبلغ 10% وبذلك يحتل المرتبة الأولى بين البنوك حسب إجمالي الأصول متجاوزا 18 بنكا عاملا في اليمن.

لافتا أن حجم الاستثمارات والتمويلات ارتفعت إلى 281 مليارا ريال مقارنة بـ 244 مليار ريال وبنسبة نمو 15% ،
من جانبه أشاد شوقي احمد هائل سعيد عضو مجلي الإدارة العضو المنتدب للبنك بمستوى التطورات التي وصل إليها بنك التضامن الإسلامي الدولي والنجاحات المتحققة في أدائه المصرفي خلال العام 2010م.

وأضاف :أن البنك تمكن من اقتناء وتطبيق احدث نظام بنكي في اليمن ويعد من احدث الأنظمة المصرفية المطبقة في العالم العربي حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل والسرعة والدقة في تقديم الخدمات إلى اكثر قدر ممكن من العملاء مع إعطاء المرونة والتوسع المستقبلي لتلك الخدمات.

مشيدا بالجهود الطيبة للبنك المركزي اليمني في تعاونه المثمر مع البنوك اليمنية ومنها بنك التضامن ومساندة جهودها للارتقاء بالعمل المصرفي والتمويلي خصوصا موافقته على تمويل السلع الأساسية والتي تعتبر إحدى و أهم الإجراءات لكبح المعاناة عن الشعب اليمني في هذه الظروف.

مشيرا إلى أن البنوك واجهت ضغوط كبير جراء سحب المودعين لأموالهم في بداية الأزمة التي تعيشها اليمن، إلا أن المودعين أعادوا أموالهم ابتدأ من شهر مايو الماضي، لاسيما مع توفر السيولة بصورة مستمرة من قبل البنوك
إلى ذلك أشارت مداخلات مدققي الحسابات المستقلين ومندوبي البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة إلى أن البيانات المالية لبنك التضامن الإسلامي الدولي تعبر بصورة عادلة عن كافة النواحي الجوهرية والمركز المالي للبنك وأن البنك ملتزم بالمعايير المحاسبية المعتمدة ويمارس أنشطة واجتماعات جمعياته العمومية العادية وغير العادية دون أي مخالفة تذكر.