مقدمة

إن تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً وقد جاءت هذه التجربة بعد أكثر من قرن من نشوء المصارف في العالم بمعناها الحديث عقب النهضة الصناعية للغرب ورغم ذلك أثبتت تقدماً يرجع إلى حد كبير إلى السلامة العقائدية التى أسست عليها هذه الحركة وبدأت نماذج الرقابة الشرعية متزامنة مع نشأة المصارف الإسلامية في العقد السابع من القرن الماضي ـ أي القرن العشرين . وواكبت هيئات الرقابة الشرعية نمو وتطور حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأدت دور الفتوى والرقابة الشرعية مع تفاوت البيئات المصرفية والقانونية والفقهية التى كابدتها هذه الحركة .
وعقيب استقرار التجربة وتطورها استجدت الحاجة إلى هياكل جديدة للرقابة الشرعية على مستوى قطري و/أو إقليمي و/أو دولي .
ولا ينكر أحد مساهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراحل تأسيس هذه المصارف والمؤسسات أو مساهمتها في التأسيس والتطوير الشرعي لأعمالها ونشاطاتها في هذا المجال جد مقدرة وإنجازاتها جلية واضحة.

النشأة:

منذ نشأة البنك، اختارت الجمعية العمومية التي تمثل جميع مساهمي البنك هيئة شرعيةً من العلماء الأجلاء والذي كان لهم الاسهام البارز في:

• دراسة معاملات البنك وأنشطته وإصدار ما يلزم بشأنها.
• مراقبة القرارات الصادرة عنها في جميع أعمال البنك الداخلية والخارجية.
• تطوير الصيغ والعقود في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
• نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل البنك وخارجه.
• تطوير الأساليب والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام، المختلفة.

الأهداف:

1. تحقيق التزام المصرف بالأحكام والمبادئ الشرعية.
2. إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، والتأكد من أن تصميم النظم والنماذج والسجلات والبطاقات وغيرها قد تم طبقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
3. إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة ، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.
4. الزام العاملين في المصرف والمؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي.
5. طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
6. المساعدة في تأهيل العاملين وتدريبهم، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.

تشكيل الهيئة:

• هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تعين من قبل الجمعية العامة غير العادية بناءاً على توصية من مجلس الادارة ، وتكون مستقله استقلالاً تاما عن ادارة البنك ، وليس لأية جهة في البنك أية سلطة عليها من أي نوع.
• تتكون الهيئة  من مجموعة من الفقهاء وذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء من أهل التخصص في فقه المعاملات الاسلامية ومن ذوي العلم بالأحكام الشرعية في مجال المعاملات المالية والمصرفية.
• تختار الهيئة رئيساً لها ولها انتداب أي عضو ليكون منفذاًومتابعا لأعمالها وقراراتها، كما تختار مراقباً شرعياً من بين أعضائها أو من غيرهم من أهل العلم والتخصص الشرعي والثقافة المصرفية العامة وذلك لمتابعة تنفيذ ما تقرره الهيئة وللاجابة عن الاستفسارات الطارئة بما لا يخرج عن فتاوى وقرارت الهيئة.

مهام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمهام التالية:

1. النظر في عقد تأسيس البنك  ونظامه الاساسي ، وطلب تصحيحهما بما يوافق أحكام الشريعة الاسلامية .
2. مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات ذات الصلة بمعاملات البنك  ، والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء ، وكذلك العقود التي يزمع البنك  ابرامها ، ـ مما ليس له نماذج موضوعة من قبل ـ وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية .
3. بيان الحكم الشرعي الذي تراه الهيئة في معاملات البنك التي يحيلها إلى الهيئة مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب الشرعي .
4. تقديم ما تراه مناسباً من المشورة إلى مجلس الادارة في أي أمر من الامور العائدة لمعاملات البنك  .
5. التثبت من شرعية معاملات وعقود البنك  ، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يرفعا لها المراقب الشرعي عن سير العمل وسلامة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة ، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتصحيح وتعديل العمليات التي ابرمت ، لاعادتها إلى شرعيتها .
6. 6-)تمثيل البنك  في المجالات الشرعية من المؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات المصرفية الاسلامية ، لتقديم التصور الشرعي عند حاجة المعنيين الاقتصاديين في الموضوعات المطروحة ما أمكن ذلك .
7. التحقق من التزام الادارة التنفيذية في البنك بعرض جميع المعاملات على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وذلك عن طريق المراقب الشرعي .
8. تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة يعرض في اجتماع للهيئة يتم فيه مراجعة الميزانية السنوية للبنك  ، ويبين التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات ، وما جرى بيانه من آراء في معاملات البنك  المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة ، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات البنك في اجتماعات الجميعة العامة العادية .
9. الاشراف على تجميع الفتاوى الصادرة عن الهيئة ، واقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً يتعين على البنك التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها ، إلاّ ما يتم الرجوع عنه أو تعديله من قبل الهيئة .
10. التأكد من توزيع الارباح وتحميل الخسائر طبقاً للاحكام الشرعية.
11. إعداد برامج تدريب وتوعية للموظفين بالقواعد الشرعية في مجال المعاملات الاستثمارية والمصرفية .
12. التأكد من تجنب المكاسب التي تتحقق من مصادر او بطرق تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ، وصرفها في وجوه الخير  العامة.
13. متابعة الجديد في الإصدارات والفتاوى الصادرة في مجال الأعمال المصرفية للبنوك الإسلامية من خلال المشاركة في المؤتمرات والحصول على الإصدارات المختلفة والاستفادة منها والاستئناس بها خاصة ما يصدر عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
14. إصدار التوجيهات اللازمة والضوابط الشرعية لإرشاد الإدارات في البنك وإلزام العاملين بها وتضمينها في دليل العمل المعتمد من قبل إدارة البنك .
15. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة عدم تمكن الهيئة من القيام بواجباتها لأي سبب من الأسباب وعدم تفاعل مجلس الإدارة معها .
16. إقامة المحاضرات والندوات لتوعية الموظفين بأساسيات الجوانب الشرعية في العمل المصرفي.
17. المساهمة في إعداد برامج تعريفية بالمصارف الإسلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
18. عقد مؤتمرات وندوات جماهيرية عامة لتوعية شرائح المجتمع بالمصارف الإسلامية وطبيعة عملها ومميزات نشاطها.

قواعد وتعليمات الهيئة الشرعية:

• جميع أجهزة البنك وإداراته مُلزَمَة بقرارات الهيئة الشرعية.
• الإدارات التنفيذية بمختلف مستوياتها مكلفة بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية، ومسؤولة عن هذا التطبيق.
• جميع منتجات البنك وخدماته لا تقدم للعملاء إلا بعد إقرارها من الهيئة الشرعية.
• الإقدام على إجراء مخالفٍ لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية لا يجوز مطلقاً.
• يستوجب الجزاء كل من أقدم على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية، أو خالف أي إجراء شرعي قائم, أو قدم منتجاً أو خدمةً دون إجازته من الهيئة الشرعية.
• تقوم الهيئة الشرعية بمراقبة ومتابعة وتنفيذ أعمال البنك من الناحية الشرعية، عن طريق إدارة الرقابة الشرعية ومن تراه الهيئة أهلاً لذلك.
• تقوم الهيئة الشرعية بتطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية ويحقق مقاصدها, وذلك في جميع معاملات البنك محلياً ودولياً.
• بالوسائل الملائمة تتبنى الهيئة الشرعية التوعية بالأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية.
• لضمان سلامة تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية تتولى الهيئة إصدار الأدلة الشرعية لأنشطة البنك وإجراءات العمل فيه.

اجتماعات الهيئة:

تعقد هيئة الفتوى والرقابة الشرعـــية ما بين 9إلى 12 اجتماعاً في السنة ، ويتم في هذه الاجتماعات تدارس الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعات الهيئة وابرزها ما يلي:

1. إقرار العقود والشروط  والنماذج المصرفية الخاصة بالصيغ الاسثممارية أوبالعمليات المصرفية والتعديل عليها .
2. الرد على الاستفسارات الواردة بشأن التعاملات وفقاً لصيغ الاستثمار المطبقة في البنك  ، وكذا الخدمات المصرفية من اعتمادات أوالمتاجرة بالعملات  وغيرها 
3. اقارار توزيع الأرباح سنوياً ، و اقتراح وتطوير  منتجات مصرفية متوافقة مع الشرعية السمحاء تتضمن حلول لبعض الاشكالات ذات العلاقة  بالسيولة أوبتعثر المديونيات و واستثمار وتوظيف الاموال المجمدة بسبب اوضاع البلد  .
4. اتخاذ القرارات واصدار الفتاوى والتوصيات الهادفة لضبط تعاملات الادارة التنفيذية بما يعزز من ترسيخ مزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لاحكام وضوابط الشريعة الاسلامية في جميع مستويات البنك الاشرافية والتنفيذية ، ومن ذلك ما يلي :

اولاً: التوصيات العامة:

• شددت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على أهمية  تحــري الدقة عنــد اجراء التعاملات المصرفية،وعدم التساهل في أية عملية ترد فيهــا المستنـــدات باســم العميــل، ويجب ان يعلم العميل بالاجراءات الصحيحة مسبقاً.
• أ يتم احتساب الأرباح من تاريخ وصول البضاعة والمستندات وإخطـار العميل بذلك متزامناً مع عقد المرابحة، ويحق للبنك تعديل نسبةالربح قبل عقد المرابحة اذا ثبت له أن العميل يؤخر ويماطل في التوقيع على العقود.
• أوصت الهيئة الادارة التنفيذية إتخــاذ التـــدابير اللازمـــة بشـــأن التوكيلات بإستلام البضــائع الخـــارجية.
• كما أوصت بضرورة التحقق من التزام كافة الموظفين بما يصدر عن الهيئة من قرارات وتوصيات.

ثانياً:

يصدرعن الهيئة مجموعة من الفتاوى والقرارات على ما يتم رفعه من منسوبي البنك من استفسارات ، وفيما يلي مجموعة من القرارات كعينات للاستشهاد بها من قبل موظفي وعملاء البنك على حد سواء: